يقول الخبر بجريدة الاتحاد يوم الخميس 19 يوليو، بأن اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي اقرت خطة تحفيز الاداء الاقتصادي لامارة أبوظبي .
المتابع مثل اخوكم بالله لمثل هذه المواضيع يستبشر خيراً بهذه الخطوة، وان اللجنة تلمست الجسد الى ان وضعت اصبعها على الجرح، وبعد ان عملت البوصلة بشكل صحيح، وعرفنا بأن المسائل تحتاج الى تحفيز، والنهوض من السبات وتصحيح المسارات الاقتصادية، والاتخاذ بزمام الامور بعد ان تقوقعت بعض الموسسات المتخصصة الاقتصادية في ابراز واظهار الامارة على المستوى العالمي .
ولكن خطوات مثل التحفيز الاقتصادي والتفتيش عن معوقاته واسباب عدم دوران عجلة الاقتصاد بالسرعة المطلوبه وغيرها تحتاج الى شخصيات متخصصه ومتحفزه تضيف القيمة المطلوبة للجنة التنفيذية، حيث ان خطوة مثل هذه تحتاج الى رجالات اعمال من واقع الاسواق المحلية مع اللجنة التنفيذية، يعني اجتماعات مشتركة، بغض النظر عن مستوياتها ان كانوا التجار صغار او دوليين ظبيانيين كبار، لضمان الايقاع التحفيزي ومستقبل اهدافه ان كانت حقيقية او غيرها، لرفعة ابوظبي بالاسواق المحلية والعالمية، (يقول المثل اعط الخباز خبزه حتى لو اكل نصفه)، اذا لا بد من مجلس رجال الاعمال المتخصص والفني والمدعوم بالخبراء الجدد من ابناء ابوظبي ومن دول العالم (على شرط ان يكونوا صغار السن) وليس من هم فوق الستين من العمر، لضمان النجاح في مساعينا .
المطلوب تحفيز الملحقيات التجارية الاماراتية او عمل مكاتب تجارية ظبيانية على مستوى العالم ، ذات اختصاص جلب الاستثمار والترويج لابوظبي بكل مايعنيه التحفيز على مستوى مؤسسات الامارة ان كانت النية صادقه، نحن وانتم نعلم بأن هناك شركات عالمية تعاني من ارتفاع الظرائب بدولها وترغب في الانتقال من ما يدور هذه الايام او الزمن من تقلصات وافلاسات بنوك ودول عالمية، وتبحث عن ملجىء مضمون للتعاون الاقتصادي بكل معانية ونوعه ، اولاً لنضع الاهداف الاستراتيجية ، مثل نحن لدينا مشاريع قيد التنفيذ والتطوير ومستقبلية وانية، نحن لا نفرض الظرائب او ليس لدينا ظرائب، هذا يعطينا نسبة ممتاز في رأس المال، ونضيف عامل الارض التي تؤجر ببلد المنشىء ، بأبوظبي ستكون عبارة عن نسبة في رأس المال ايضاً، وتنسحب هذه السياسات على باقي التسهيلات المقدمة لتلك الشركات العملاقة الدولية، وستتكون عن نسبة في رأس المال المشارك او العامل ( working capital) ، وان ضفنا شيء ستكون اضافة تافهه ، وبهذه نكون اغتنمنى حصة الخمسون بالمائة، كمثال ، نعلم بأن هناك شركات عالمية قائمة وتبحث عن مواقع جديدة بالعالم لتشاركها .
نحتاج الى لجان خبيرة وطنية ظبيانية ذات نشاط تنقلي دولي بين تلك الشركات العالمية على مختلف تخصصاتها العالمية، على سبيل المثال تخصص الطيران والمطارات والمواني البحرية والتصنيعية والالكترونية والطبية و التسلحية و البنيات التحتية و و و و ، هذا على المستويات العالمية .
اما على المستويات المحلية ، المعوقات قد تكون معروفة ، اولها توزيع المشاريع بصورة عادلة لضمان تحريك الاسواق وتحفيزها ، الاصرار على الشركات العاملة بأبوظبي ومرخصة بها ان تكون مخازنها بأبوظبي وليس خارجها، واسكان موظفيها على مختلف مستوياتهم بأبوظبي وليس خارجها (يعني بأمارة أبوظبي وليس خارج الامارة)، القضاء على المعوقات الروتينية عندما يتقدم المستثمر بستخراج الرخص للشركات او المؤسسات المحلية والدولية ، مثل رخصة من غرفة التجارة ورخصة من البلدية والتصديق بكاتب العدل والتفتيش عبر الدفاع المدني وسلسلة الاختام الغير منتهية من عشرات الجهات التي توصل المستثمر الجديد الى حالة هستيرية من المراجعات والتدخلات الغير منتظمة ، مثل الاسم بالعربي او بالنجليزي ، ولا تخرج الرخصة ان لم يماشيء الاسم معنى النشاط او المعنى العربي، او لايجوز فتح مكاتب للشركة بمصفح او بخارج جزيرة أبوظبي او او او ، سرعة استخراج التأشيرات للشركات العالمية الكبيرة، و سرعة ترخيص مركباتها .
وعلى ان يكون السكن العمالي بيد الحكومة، وليس بيد مستثمر باطني يستمر من الحكومة بألفان درهم للغرفة ويؤجرها بأربعون الف، وخصوصاً اذ كانت على مستوى مدن عمالية متكاملة .
والاهم هو تحفيز وتنشيط البريد العام، لان هذه الشركات اتية من عالم يؤمن بالبريد ايمان الام بأبنائها، وان البريد هو العمود الفقري لاستثماراتهم ومعاملاتها على كل الاصعدة .
فاليوفقهم الله بعد ان وضعوا اصبعهم على الجرح النازف، واعتماد الخطط التحفيزية للحلول ، والسوأل ماهي انواع الادوية المناسبة لهذا الجرح ؟؟؟؟؟ .
بن مهاه
المتابع مثل اخوكم بالله لمثل هذه المواضيع يستبشر خيراً بهذه الخطوة، وان اللجنة تلمست الجسد الى ان وضعت اصبعها على الجرح، وبعد ان عملت البوصلة بشكل صحيح، وعرفنا بأن المسائل تحتاج الى تحفيز، والنهوض من السبات وتصحيح المسارات الاقتصادية، والاتخاذ بزمام الامور بعد ان تقوقعت بعض الموسسات المتخصصة الاقتصادية في ابراز واظهار الامارة على المستوى العالمي .
ولكن خطوات مثل التحفيز الاقتصادي والتفتيش عن معوقاته واسباب عدم دوران عجلة الاقتصاد بالسرعة المطلوبه وغيرها تحتاج الى شخصيات متخصصه ومتحفزه تضيف القيمة المطلوبة للجنة التنفيذية، حيث ان خطوة مثل هذه تحتاج الى رجالات اعمال من واقع الاسواق المحلية مع اللجنة التنفيذية، يعني اجتماعات مشتركة، بغض النظر عن مستوياتها ان كانوا التجار صغار او دوليين ظبيانيين كبار، لضمان الايقاع التحفيزي ومستقبل اهدافه ان كانت حقيقية او غيرها، لرفعة ابوظبي بالاسواق المحلية والعالمية، (يقول المثل اعط الخباز خبزه حتى لو اكل نصفه)، اذا لا بد من مجلس رجال الاعمال المتخصص والفني والمدعوم بالخبراء الجدد من ابناء ابوظبي ومن دول العالم (على شرط ان يكونوا صغار السن) وليس من هم فوق الستين من العمر، لضمان النجاح في مساعينا .
المطلوب تحفيز الملحقيات التجارية الاماراتية او عمل مكاتب تجارية ظبيانية على مستوى العالم ، ذات اختصاص جلب الاستثمار والترويج لابوظبي بكل مايعنيه التحفيز على مستوى مؤسسات الامارة ان كانت النية صادقه، نحن وانتم نعلم بأن هناك شركات عالمية تعاني من ارتفاع الظرائب بدولها وترغب في الانتقال من ما يدور هذه الايام او الزمن من تقلصات وافلاسات بنوك ودول عالمية، وتبحث عن ملجىء مضمون للتعاون الاقتصادي بكل معانية ونوعه ، اولاً لنضع الاهداف الاستراتيجية ، مثل نحن لدينا مشاريع قيد التنفيذ والتطوير ومستقبلية وانية، نحن لا نفرض الظرائب او ليس لدينا ظرائب، هذا يعطينا نسبة ممتاز في رأس المال، ونضيف عامل الارض التي تؤجر ببلد المنشىء ، بأبوظبي ستكون عبارة عن نسبة في رأس المال ايضاً، وتنسحب هذه السياسات على باقي التسهيلات المقدمة لتلك الشركات العملاقة الدولية، وستتكون عن نسبة في رأس المال المشارك او العامل ( working capital) ، وان ضفنا شيء ستكون اضافة تافهه ، وبهذه نكون اغتنمنى حصة الخمسون بالمائة، كمثال ، نعلم بأن هناك شركات عالمية قائمة وتبحث عن مواقع جديدة بالعالم لتشاركها .
نحتاج الى لجان خبيرة وطنية ظبيانية ذات نشاط تنقلي دولي بين تلك الشركات العالمية على مختلف تخصصاتها العالمية، على سبيل المثال تخصص الطيران والمطارات والمواني البحرية والتصنيعية والالكترونية والطبية و التسلحية و البنيات التحتية و و و و ، هذا على المستويات العالمية .
اما على المستويات المحلية ، المعوقات قد تكون معروفة ، اولها توزيع المشاريع بصورة عادلة لضمان تحريك الاسواق وتحفيزها ، الاصرار على الشركات العاملة بأبوظبي ومرخصة بها ان تكون مخازنها بأبوظبي وليس خارجها، واسكان موظفيها على مختلف مستوياتهم بأبوظبي وليس خارجها (يعني بأمارة أبوظبي وليس خارج الامارة)، القضاء على المعوقات الروتينية عندما يتقدم المستثمر بستخراج الرخص للشركات او المؤسسات المحلية والدولية ، مثل رخصة من غرفة التجارة ورخصة من البلدية والتصديق بكاتب العدل والتفتيش عبر الدفاع المدني وسلسلة الاختام الغير منتهية من عشرات الجهات التي توصل المستثمر الجديد الى حالة هستيرية من المراجعات والتدخلات الغير منتظمة ، مثل الاسم بالعربي او بالنجليزي ، ولا تخرج الرخصة ان لم يماشيء الاسم معنى النشاط او المعنى العربي، او لايجوز فتح مكاتب للشركة بمصفح او بخارج جزيرة أبوظبي او او او ، سرعة استخراج التأشيرات للشركات العالمية الكبيرة، و سرعة ترخيص مركباتها .
وعلى ان يكون السكن العمالي بيد الحكومة، وليس بيد مستثمر باطني يستمر من الحكومة بألفان درهم للغرفة ويؤجرها بأربعون الف، وخصوصاً اذ كانت على مستوى مدن عمالية متكاملة .
والاهم هو تحفيز وتنشيط البريد العام، لان هذه الشركات اتية من عالم يؤمن بالبريد ايمان الام بأبنائها، وان البريد هو العمود الفقري لاستثماراتهم ومعاملاتها على كل الاصعدة .
فاليوفقهم الله بعد ان وضعوا اصبعهم على الجرح النازف، واعتماد الخطط التحفيزية للحلول ، والسوأل ماهي انواع الادوية المناسبة لهذا الجرح ؟؟؟؟؟ .
بن مهاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق