الأربعاء، 19 سبتمبر 2012

هل تؤمن الحكومة بمقولة الخريج المواطن عليه واجبات ولهُ حقوق؟؟.

(( المواطن عليه واجبات يؤديها تجاه وطنه وشعبه وحكومته، ولهُ حقوق تؤديها الحكومة ومؤسساتها كاملة)) 

نعم هذا هو السوأل المحير، كيف تطالبون الخريجين بالواجبات الوطنية والاجتماعية ؟؟، كما تقول المقولة السارية ،والتي نرددها دائماً. بأن المواطن عليه واجبات وله حقوق؟؟!!.

هناك الموج الهادر من الخريجين الذين ادوا الواجبات التي عليهم بالتعليم على جميع مراحله ، وبعد تخرجهم من حقهم يتساءلون عن حقوقهم كأبناء لهذا الوطن الغالي والعزيز، وبداية هذه الحقوق هي التسائل عن الوظيفة (من حقهم)، وبعد الوظيفة سيبدا البحث عن الزوجة (من حقهم)، والبحث عن المنزل (من حقهم)، والمشاركة بالنهظه العامة ورفعة الوطن، ليمارسوا الواجبات التي عليهم بشكل فعال، بصفتهم الجيل الجديد من ابناء الوطن . الحكومة والمسئولين هل فهمتوا هذه السطور البسيطة ؟ .

طيب، هناك من يقول بأن الوظائف الحكومية شبه ممتلئه، ونسبة التقاعد والمستغني عنهم بسيطة مقارنة بأعداد الخريجين وامواجهم الهادرة، هذا الكلام فهمناه،،، هل نفكر افقياً قليلاً ؟، وهل ممكن ان تمارس الحكومة واجباتها لحفظ حقوق ابناءها من الخريجين ؟، ماهي واجبات الحكومة لحفظ حقوق الموج الهادر ؟، هل مارست الحكومة قوتها على القطاع الخاص ؟، ام ان التجار هم ابناء عم الحكومة ؟، والحكومة تخجل من مطالبتهم بالاهتمام بالاجيال الجديدة من ابناء الوطن والخريجين والخريجات وحملة الماجستير والدكتوراه وغيرهم من ابناء هذا الوطن الغالي عليهم قبل ان يكون غالي على الحكومه!!!!، لماذا ؟، من سمح بمليء القطاع الخاص بالجنسيات الاسيوية والاوربية والامريكية؟؟؟؟؟، اليست الحكومة التي تصدر تأشيرات العمل لتلك الجنسيات ؟؟، اذاً هذا هو الجواب (الوطن غالي على الخريجين وليس غالي على الحكومة)، لاتتعجبوا هذا هو الواقع، او كيف تفسرون الحكومة تسمح للقطاع الخاص بتعيين الجنسيات الاخرى، ولا تضغط عليه لتعيين ابناء الوطن .

دعونا نعد الشركات ذات الارباح التي تفوق المليار والماءات من الملايين، الشركات العائلية الكبيرة ، وهي معروفة للجميع ومعروفة للحكومة، وكالات السيارات على طول البلاد واماراتها، شركات خدمات النفط، شركات اللاكترونيات، شركات الصرافة، شركات الفنادق، شركات الامن، الشركات العاملة بالبحار، شركات الاسثمار المالي والعقاري و المصانع على مختلف انواعها، انا لن اتحدث عن البنوك!!، لانها حبيبة الجنسيات الاسيوية والعربية والاوربية، وتكره شيء اسمه مواطن، او مدرائها الاوربيين يتحسسون من تواجد المواطن بجانبهم .

اذاً تلعب الحكومة دورها وتحط القطاع الخاص امام الامر الواقع، وتذكره بمقولة نحن شركاء في بناء هذا الوطن وعليك واجبات تجاه ابناء هذا الوطن يا قطاع خاص، والا لن نجدد رخصك التجارية، وسنوقف اعمالك وسنتخذ امور اكثر وجعاً ، لماذا تجعلنا نواجه الموج الهادر لوحدنا ؟، وتدعي بأنك شريك معنا في نهظة هذا الوطن .

اتمنى من كل الاطراف ان تفهم ما أقصد، وان لاتفهمني خطا، فقط فكروا معي بعد 30 سنة ماهو الحال يا ابناء الحلال، والهدف من كل هذا الحديث هو تدخل الحكومة لمساعدة ابنائها في حصولهم على حقوقهم الطبيعيه، اكرر الطبيعيه، يجب ان تمارس الحكومة قوتها وسلطتها القانونية على القطاع الخاص وبكل جدية، حتى لو كانوا التجار مقربين من الحكومة او اصدقاءها، الواجبات الوطنية لاتوقفها الصداقات او الانتماءات العائلية، فقط وجهوا الاوامر، ولمن لايذعن لها تتخذ في حقه الاجراءات القانونية فوراً .

هل تفسرون لي ماهي الخيانات الوطنية ؟، عندما نحضن الاجنبي ونرفض ابنائنا وبناتنا واحبائنا وقد يكون فيهم من سيتزوج من بناتكم او احد ابنائكم!!!!، كيف تعجزون عنهم ونحن كمواطنين فقط  10% ؟؟، هناك خلل يا في الواجبات او في الحقوق وفتشوا عنه .

ولكن الامل في خليفة وفي بوراشد في بوخالد وفي بومحمد،،،،،،،، رحمك الله يا زايد .

ارجو ان نكون اكثر جدية هذه المرة مع القطاع الخاص رجاءً  رجاءً،،، بسنا هنود وفلبينيين .

بن مهاه


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق