دراسة مختصرة حول العمالة الوافدة
وحفظ حقوقها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها
إعداد:
بن مهاه
ترتكز الدراسة على إنشاء شركه مساهمة عامة أو شركتين وتسمى (عمالة) للأيدي العاملة.
عندما تزداد الأمور ترتيباً، تُصبح الإجراءات أكثر سهولة. ولذا، نتناول في هذا البحث دراسة مبسطة حول كيفية تسهيل إجراءات المعاملات العمالية على مختلف المستويات وتشمل الدكتور والمهندس والخبير والعالم والطبيب والطيار والمدرس والميكانيكي والفني والطباخ والعامل والمربية والخادمة.
الأهداف
أولاً: تسهيل وتعديل وتشريع القانون أو القوانين العمالية وإعادة صياغتها وفقاً لما تراه الحكومات ملائماً في هذا الخصوص.
ثانياً: وضع وتركيز المسئوليات في جهات متخصصة ومواكبة للتطور التي تحثنا القيادة الرشيدة على الإبداع فيها.
ومن هذا المنطلق، يتناول هذا البحث فكرة إنشاء شركتين للشؤون العمالية أو مؤسستين متخصصتين في جلب العمالة من كافة المستويات وأن تتنافس هذه الشركات المقترحة فيما بينها لضمان الجودة والإسراع في تلبية الطلبات المختلفة. ويقصد بالشركات المذكورة المؤسسات العمالية المساهمة المتخصصة، والتي لا تقل نسبة المساهمة الحكومية فيها عن 60%. ويجب تصنيف هذه الشركات على أساس التخصص النوعي وتكون قائمة على الفكر الجديد لتستطيع تسوية جميع المشاكل العمالية وتصحيح أوضاعهم وحقوقهم، مما يضمن السمعة الممتازة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة دوليا. كما أن هذه الشركات يجب أن تسعى وتتماشي مع التقدم و التطور الكبير الذي تشهده الدوله على كل الاصعدة، سواء كانت الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المساهمة والخاصة ذات الجوائز العالمية مثل جوائز ال اي اس وغيرها من الجوائز العالمية المعروفة وذلك لكسب ثقة الحكومه والعامة أيضاً.
ثالثاً: أمنياً: يجب أن تتمتع الشركات العمالية المقترحة آنفاً بإدارات متطورة جداً ( بحيث تكون في مستوى شركات الاتصالات والبنوك وتُدار بنظم حاسوبية متخصصة ذات سعه ذاكره كبيره جداً ). وتتيح هذه النظم عملية الوصول إلى أي فرد من تلك العمالة على اختلاف أنواعها وبدرجاتها للكشف عن الوضع الأمني له في أي زمن و اي لحظة؛ لأن المسؤول عن هذا الشخص (العامل) المطلوب هي جهه واحدة أو اثنتين فقط، مما يوفر سهولة الوصول للهدف والتعامل معه وذلك بالتنسيق مع الكفيل الاول والاخير ألا وهو شركة عمالة ( الشركة العمالية ). وأود أن انوه بأن المواطن المستخدم للعامل ليس بكفيل وانما هو مستخدم لهذه الخدمة التي وفرتها شركة عمالة لهُ ( ينتهي دور الكفيل المواطن؛ أي انه ليس لدى المواطن وضع الكفيل القانوني كفرد) وهذا القول ينطبق على الموسسات الأخرى المستخدمة للعامل حيث انها ليست كفيل العامل الحقيقي وانما هي فقط تتلقى خدمة من شركة عمالة.
رابعاً: سوف تلعب الشركتان دور الكفيل دائماً وذلك للحفاظ على حقوق العمالة المختلفة، بما في ذلك الأمور المالية والقانونية والصحية وكل ما يتعلق بشؤونهم. أما المواطن أو المؤسسة أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية فهي بالمقام الاول عبارة عن مشترك له رقم أو رمز وليست لهم صفة الكفيل القانونية. المهمة عبارة عن خدمة تقدمها شركتي عمالة (أ) وعمالة (ب). ومن ثم، يلتزم المشترك أو المستخدم لهذه الخدمة بكافة الشروط والأحكام المبينة في طلبات الانتساب والعضوية. وتكون العضوية في شركتي عمالة (أ) و(ب) برسوم اشتراك وتقديم ضمان أو اعتماد مصرفي دون تاريخ انتهاء ومفتوح الصلاحية حتى لا يحدث تكرار في الطلبات. وتتفاوت قيم الاشتراك بناء على أعداد العمالة المطلوبة بغض النظر عن المستويات التعليمية أو العلمية أو المراكز. ويتمثل الهدف من الضمان البنكي في تغطية الاشتراك ولا يُفرض على كل عامل.
خامساً: دور شركات العمالة (أو عمالة)
تحل شركات العمالة محل وزارة العمل أو تلغي دورها نهائياً في مجال العمالة فقط؛ لأنها تلعب دور المسؤول الحقيقي والراعي الرئيسي والمتابع الأول للعمالة. وبذلك تصبح شركات العمالة الكفيل الأوحد لكل العمالة بالدولة و الراعي الأول لهم. وليس هناك شك في أن ذلك يؤدي إلى الحرص على الأمانة العامة وحماية الوطن، فالعمالة مندمجة في الوطن، ولكن الموضوع يُنظم تحت شعار مختلف من حيث الجودة والتطور في إدارة مثل هذه الأمور. وما من خطأ في الابتكار والعولمة فقد تغير الزمن ولابد من سرعة الإجراءات على كافة الاصعدة. كما يجب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. وبهذا نضمن ابتعادنا عن الاحتجاجات والاضرابات العمالية ونحافظ على سمعة الوطن عالميا وإعلاميا، حيث إن هناك العديد ممن يتربصون لأي مخالفه عمالية أو هضم حقوق الغير كما حدث بالسابق. أما بالنسبة لملكية هذا الشركات العمالية، فيجب أن تكون شركات مساهمة شبه حكومية بنسبة 60% مثلاً والباقي في صورة أسهم للمواطنين. وتقوم الحكومة بتعيين رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء بينما يكون باقي الأعضاء من حملة الاسهم يتم اختيارهم بالانتخاب نيابة عن المساهمين. وبهذا الإجراء نستطيع القيام بالجزء الأعظم من مهام وزارة العمل ونبتعد عن الروتين القاتل ومشاكل العمال والطوابير الطويلة بلا رجعة وننتصر في مسيرة تطوير الوطن.
سادساً: أنشطة شركات العمالة
تتمثل أنشطة الشركات في جلب العمالة من مختلف المستويات المذكورة آنفاً حسب طلب المشترك وبأي اعداد حسبما يتطلبه المشروع أو المصنع أو المكتب أو المطعم أو المدرسة أو الجامعة أو المستشفى أو المنزل وهكذا. ويجب أن تمتلك شركات العمالة مكاتب تمثيل متخصصة في مجال العمالة على كل المستويات خارج الدولة في الدول ذات الكثافة العمالية المطلوبة بصوره يومية أو حسب الطلب. وتُنشأ هذه الشركات مجمعات سكانية للعمال لاحتواء العمالة المتنقلة ومجمعات للتأجير إلي المؤسسات والشركات ذات العمالة الكثيفة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل والذي بدوره يرفع قيمة الأسهم لشركات عمالة.
ولا يزور المشترك شركات عمالة بعد عملية الاشتراك الرسمي، حيث سيصدر له بطاقة الكترونية ذكية تحتوي على كل معلومات المشترك والمتصلة عبر وسائل الاتصال للمراسلة الإليكترونية (SMS). وتستطيع الشركة تبادل المعلومات مع المشتركين من خلال البريد الإليكتروني لإلقاء الضوء على التعليمات والتقارير؛ مثلاًَ يبعث المشترك بطلب سائق عن طريق البريد الإليكتروني أو يتصل بشركة عمالة وحسب ويذكر رقم الاشتراك وتقوم شركة عمالة بإرسال السائق إلي منزل المشترك في أسرع وقت مقابل رسوم ستخصم من حساب المشترك بعد التأكد من القبول النهائي للسائق من قبل المشترك، والرسوم هنا لا تتجاوز الالف درهم وتكون غير قابلة للاسترداد بعد مرور ستة شهور على عمل السائق مع نفس المشترك.
سابعاً: الأوضاع القانونية للعمالة بمختلف فئاتها
لما كانت شركات عمالة هي الكفيل الحقيقي للعاملين، فإنها تتولى مسؤولية إصدار التأشيرات الخاصة دون مراجعة المشترك لتلك الدوائر المختصة مثل الجوازات (بمعنى استيفاء العامل لكافة الأوضاع القانونية) دون تعب مراجعة أو أوراق وما شابه ذلك. وتتولى شركة عمالة تلك الإجراءات وحدها لضمان التنسيق الحكومي مع الشركة وسرعة الانجاز. ويلعب الربط الالكتروني دوره بصورة بعيدة عن الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة ولا يتكلف المشترك أو العامل بمراجعة دوائر إصدار لتأشيرات (الجوازات) بصورة نهائية؛ لأن شركة عمالة سوف تتولى هذا الأمر. أما رسوم إصدار التأشيرات فتخصم من حساب المشترك لدى عمالة الكترونياً. وتُمكننا هذه الخطط من القضاء على العشوائية والتخبط و التراكم والازدحام غير المبرر. وتنحصر زيارات ومراجعة دوائر الهجرة والجنسية (الجوازات) فقط على المواطنين الذين يرغبون في إصدار أو تجديد جوازات السفر والإجراءات المشابهة.
ملاحظة: من الممكن دمج دوائر إصدار التأشيرات مع شركة عمالة في مبنى واحد وذلك لسرعة الانجاز، وتكون عمالة مسؤولة أيضاً عن إصدار تأشيرات الزيارة.
وختاماً، أتقدم بهذا الموضوع إلى كافة صُناع القرار والمسؤولين بالدولة للبحث والمناقشة وتحقيق الصالح العام.
إذا وضعنا معادلة بسيطة لهذه الخطوة، فيكون لدينا 4,000,000 x 000 رسوم التأشيرات x رسوم الفحص الطبي x قيمة الضمانات المصرفية x الفوائد المصرفية على الودائع x القيم الإيجارية للمجمعات العمالية x أموال الأسهم، نحصل على رقم بعشرات المليارات من حاصل ضرب تلك الأموال.
نتمنى أن تكون الصورة أصبحت أكثر وضوحاً.
تكملة لدراسة العمالة الوافدة وحلولها
تكمله ايضاح لمشروع عماله ، من وجهة نظر بنكيه بحته ، ان تأسست شركات عماله وتم تعيين احد البنوك لادارة حساباتها ، شركات عماله ،سيكون هذا البنك الاول خليجياً وعربياً ، كما تعلموا سيولة ومبالغ وتحصيل قيم الاسهم المتجمعه بهذا البنك او بحسابات عماله بهذا البنك ، القصد من هذا القول هي الارقام الكبيره والخياليه ، عشرات المليارات من الدراهم ، والتي ستلعب دور كبير في تحريك الاقتصاد بالدوله بصوره تراكميه ومتسارعه على كل الاصعده وليست شركات عماله وحدها .
ودعوني اضرب مثال ، عندما تأسست شركات لاداعي لذكر اسمها وتم طرح اسهمها بالاسواق ، تحركت عجلة الاقتصاد وسحبت الاسواق معها وتبحبحت الجيوب ،علماً بأن تلك الشركات حظوظها تتوقف على توفر المشاريع ، اما شركات عماله فهي عباره عن حقول بتروليه ، كنايه عن قوة دخولاتها الماليه الكبيره والخياليه ، بحسابات البنك المحظوظ ، ويترتب عليها رفع ودفع القوه الاقتصاديه للاسواق بالدوله ، صحيح حملة الاسهم مختلفي الانتماء ، هذا لايضر ان كانوا من الامارات او من دول مجلس التعاون او من باقي دول العالم ، هم فقط حملة اسهم ينتظروا ريع هذه الاسهم التي بحوزتهم كل سنه .
ان كانت قيمة الاسهم بعشرة دراهم لكل سهم ، ولدينا خمسة مليارات سهم يكون الناتج خمسون مليار ، ولك ان تتخيل ماذا تفعل خمسون مليار درهم سيوله واقعيه ملموسه بأرصدة ذلك البنك من حسابين لشركتي عماله فقط ،وظف عليها المضاربه على تلك الاسهم سترفع الارقام الى الاعلى بصوره متسارعه وتراكميه ،وظف عليها ايظاً رسوم اشتراك الافراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكوميه ، وظيف ايضاً رسوم الخدمات و التأمين والتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرها كثيراً ، وكلها تصب في حسابات شركات عماله المساهمه العامه ، بعيداً عن مكاتب جلب العماله ، وهذا كله استثناء ، اما الهدف الرئيسي هو تواجد الحسابات البنكيه لعماله وأين تصب هذه السيوله الماليه .
أطلب من الاقتصاديين ضرب كل هذه الارقام التي ممكن ان يتخيلوها بعدد ثلاثة ملايين و نصف عامل (المقصود بعامل هو الجميع العماله الماهره و الغير ماهره وهنا اقصد الدكتور والمهندس والطبيب والمعلم والخبير ، وغير المهره العماله التي لاتحمل مؤهلات علميه مثل السائق والطباخ والخدم ووو ) ، واعداد العماله في تزايد متسارع وكبير ، نسبه لزيادة المشاريع وازدياد تعداد الشعب ،وهذا النوع من الشركات المساهمه لا تتأثر بالعرض والطلب كشركات التعمير مثلاً ،وسيولتها الماليه (شركات عمال) ستصل الى ماأت المليارات من الدراهم بأذنه تعالى ، والدوله تتمتع وسباقه في تبني مثل هذه الافكار والتحديات ، ولديها الاطقم الخبيره في وضع اللمسات الفنيه والاداريه لمثل هذه الشركات (عماله وغيرها من الشركات ذات المردود الجبار) .
هذه الافكار الوطنيه دائماً ماتحتاج الى شخصيات ذات بعد نظر ووطنيه ، ومسئوله عن المصلحه العامه ، وهم كثر لدينا ، اما نحن كأفراد شعب نلجى لهم ولانكتمل الابهم وبقدرات المولى عز و جل .
وماتبقى هو بالورة وأيضاح المشروع بصوره أكثرشموليه وارتب شكلاً ومتابعته لدى اصحاب القرار ، لعل وعسى ان يرى النور يد المهتمين ، حيث ان كل الشركات كانت عباره عن افكار ، وبمتابعة الرجال خلقت تلك الشركات النافعه للوطن العزيز الغالي .
بن مهاه
ودعوني اضرب مثال ، عندما تأسست شركات لاداعي لذكر اسمها وتم طرح اسهمها بالاسواق ، تحركت عجلة الاقتصاد وسحبت الاسواق معها وتبحبحت الجيوب ،علماً بأن تلك الشركات حظوظها تتوقف على توفر المشاريع ، اما شركات عماله فهي عباره عن حقول بتروليه ، كنايه عن قوة دخولاتها الماليه الكبيره والخياليه ، بحسابات البنك المحظوظ ، ويترتب عليها رفع ودفع القوه الاقتصاديه للاسواق بالدوله ، صحيح حملة الاسهم مختلفي الانتماء ، هذا لايضر ان كانوا من الامارات او من دول مجلس التعاون او من باقي دول العالم ، هم فقط حملة اسهم ينتظروا ريع هذه الاسهم التي بحوزتهم كل سنه .
ان كانت قيمة الاسهم بعشرة دراهم لكل سهم ، ولدينا خمسة مليارات سهم يكون الناتج خمسون مليار ، ولك ان تتخيل ماذا تفعل خمسون مليار درهم سيوله واقعيه ملموسه بأرصدة ذلك البنك من حسابين لشركتي عماله فقط ،وظف عليها المضاربه على تلك الاسهم سترفع الارقام الى الاعلى بصوره متسارعه وتراكميه ،وظف عليها ايظاً رسوم اشتراك الافراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكوميه ، وظيف ايضاً رسوم الخدمات و التأمين والتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرها كثيراً ، وكلها تصب في حسابات شركات عماله المساهمه العامه ، بعيداً عن مكاتب جلب العماله ، وهذا كله استثناء ، اما الهدف الرئيسي هو تواجد الحسابات البنكيه لعماله وأين تصب هذه السيوله الماليه .
أطلب من الاقتصاديين ضرب كل هذه الارقام التي ممكن ان يتخيلوها بعدد ثلاثة ملايين و نصف عامل (المقصود بعامل هو الجميع العماله الماهره و الغير ماهره وهنا اقصد الدكتور والمهندس والطبيب والمعلم والخبير ، وغير المهره العماله التي لاتحمل مؤهلات علميه مثل السائق والطباخ والخدم ووو ) ، واعداد العماله في تزايد متسارع وكبير ، نسبه لزيادة المشاريع وازدياد تعداد الشعب ،وهذا النوع من الشركات المساهمه لا تتأثر بالعرض والطلب كشركات التعمير مثلاً ،وسيولتها الماليه (شركات عمال) ستصل الى ماأت المليارات من الدراهم بأذنه تعالى ، والدوله تتمتع وسباقه في تبني مثل هذه الافكار والتحديات ، ولديها الاطقم الخبيره في وضع اللمسات الفنيه والاداريه لمثل هذه الشركات (عماله وغيرها من الشركات ذات المردود الجبار) .
هذه الافكار الوطنيه دائماً ماتحتاج الى شخصيات ذات بعد نظر ووطنيه ، ومسئوله عن المصلحه العامه ، وهم كثر لدينا ، اما نحن كأفراد شعب نلجى لهم ولانكتمل الابهم وبقدرات المولى عز و جل .
وماتبقى هو بالورة وأيضاح المشروع بصوره أكثرشموليه وارتب شكلاً ومتابعته لدى اصحاب القرار ، لعل وعسى ان يرى النور يد المهتمين ، حيث ان كل الشركات كانت عباره عن افكار ، وبمتابعة الرجال خلقت تلك الشركات النافعه للوطن العزيز الغالي .
بن مهاه
بن مهاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق