الاخوة والابناء المواطنين المتقدمين للعمل بالبنوك، عليهم مراعات التفاصيل المهمة التي قد تفوتهم بالمستقبل .
الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات البنكية تجاه الدخل العقاري ، والاتصالات الرسمية من قبل مسئولين البنك مع الجهات الحكومية ومتابعة المستجدات .
حماية حقوق مساهمي أي بنك، في اي بلد ترتكز على النظام الحكومي في هذه البلد أو تلك والقوانين المعمول بها بالدول، حيث ان مساهمة البنوك بكل الدول هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، وهذه القوانين هي المنافذ الحقيقية التي من خلالها البنوك تحمي حقوقها وحقوق مساهميها في الوقت نفسه، والقوانين التجارية ومشرعيها تفند ببنودها درجات حقوق البنك في كل عملياتها لتحريك لاقتصاد في اي دولة بالعالم وخصوصاً من خلال حسابات المشاركة ( corporate accounts ) ومن خلال درجات التفاهم ، وشفافية التعاون مع هذه المشاركة الحيوية ، وحقيقة توجيه التسهيلات البنكية كاملة تجاه أهدافها المقصودة .
والعمل على تثقيف العميل بأهمية هذا التعاون بصور مستمرة ويسري هذا التثقيف على كبير محاسبين العميل دائم ، سوى كان بالبنك او بمكاتب العميل . 80% من هذا النوع من العملاء يكون لديهم ضمانات كبيرة وكثيرة تتماشى مع حجم التسهيلات المطلوبة لتغطية الصرف على المشاريع ، حسب أحجامها ، وبعضها تكون مشاريع حقيقية عملاقه ، ولا بد من الدعم البنكي في تلك الحالة ، ودائماً في هذا الموقف يأتي دور العميل الشريك(corporate client ) مثل ما ذكرت سابقاً ، تتوقف كل العمليات على التفاهم بين الاطراف ، والرغبة في النمو المستمر لكل الاطراف أيضاً . نعود لموضوع الضمانات العقارية .
عندما يتقدم العميل بتقديم الضمانات على شكل بنايات تجارية او فلل وعقارات صناعية ، أي غير منقولة في تلك الحالة على البنك مسئولية اظهار الوجه او الرغبة الايجابية بالتعاون مع هذا العميل الجديد ، وطلب مهلة لدراسة الموضوع من كل جوانبه وابعاده ، وأن يعمل مدير الاتمان بشكل عملي بأرسال نسخ عن كل الضمانات المقدمة الى دائرة العقارات والدائرة القانونية بالبنك ، وحثهم على الاستعجال بالمتابعة ورفع تقاريرهم الى الفرع المقصود بأقرب وقت ممكن ، اذ كانت التقارير ممتازة وايجابية ، يرفع الى لجنة الاتمان بالمكتب الرئيسي للموافقة أو الرفض وتعود كلها للسياسة المعمول بها ، وفي أغلب الاحيان تكون هذه العقارات مملوكة لاكثر من شخص ، وفي هذه الحالة يكون الوضع وضع ورثة ، وقد يكون الوكيل عن الورثة هو الشخص المتقدم للتسهيلات ، هنا يأتي دور الدائرة القانونية لمتابعة الموضوع والتفتيش بالمحاكم والجهات القانونية الحكومية أو دوائر متابعة حقوق القصر للذين هم تحت السن القانوني ، والتركيز على صلاحية التوكيل عند العميل علماً بأن المدة القانونية لكل توكيل رسمي من المحاكم ، أي الصلاحية لكل توكيل يجب ان لاتتجاوز السنتان في حالة التقدم للبنوك ، والهدف من كل هذا هو الحماية لكل الاطراف ، اما دور الدائرة العقارية فهو يقتصر على متابعة القيمة السوقية لتلك العقارات ، وحقيقة الدخل المذكور لها ، وهل يمكن العمل على رهن تلك العقارات لصالح البنك ، واذ تم الرهن ، هل سيكون من رهن درجة ثانية ، وعمر العقارات الافتراضي هل يتماشى مع قيمة التسهيلات المطلوبة ، وبعد كل هذا تتم عملية أين ستستثمر التسهيلات وما هي المشاريع المقصودة بعد التأكد من أن الامور المذكورة أعلاه قد تمت بدون أي عوائق .
ما هو دور مسئولي البنك المتحركين بين البنك والجهات الحكومية والمجتمعية لداعي الحفاظ على حقوق البنك ، أو ماهي درجة اختلاطهم بالمجتمع ككل ، ومؤسساته وكيف تتم عملية الحصول على المعلومة التي تفيد البنك عن عملية او ماهي الطرق الى ذلك .
على مسئول البنك ذو المهام والاتصال المجتمعي ، ان يبتعد عن المصالح الذاتية والتباشر مع المجتمع في حدود ما يتطلبه عمله فقط ، والابتعاد عن الصداقات الجانبية مع العملاء وعلى حساب عمله ، وذلك لضمان عدم وجود تسأل قانوني في حال لاقدر الله نشوب أي خلاف قانوني بين البنك والعميل ، وأن يتمتع بالذكاء الحاد وبعد النظر والمام كامل بكل العواقب التي قد تترتب على أي عمل سلبي مضر بالمستقبل القريب والبعيد ، حسب الخبرات البنكية المعروفة ، عند مطالبة البنك العميل المتعثر والعاجز عن السداد لمديونياته ، دائماً وغالباً ما يلجأ العميل المتعثر بذكر كل ما تم من تعاون ومساعدة العميل لبعض موظفي البنك بالماضي ، وحين ما يتم ذكر كل هذه المواضيع عن موظفي البنك أمام الجهات القانونية يكون موظف البنك قد حكم على نفسه بالاعدام وفقدان الامانة ، لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر مع التعامل وعميل البنك والظهور دائماً بالشخصية الواعية والمتعلمة والنصوح او ذلك لكسب احترام العميل لموظفي البنك ، وعدم الدخول مع العميل في الشوؤن الجانبية التي ليس لها علاقة بالعمل البنكي ، وأغلب البنوك تقوم بتوزيع هدايا عينيه في كل بداية السنه المالية ، وعليه يرجى تقديم أو توزيع تلك الهدايا للعملاء دون أضهار أي معروف للعميل ، علماً بأن تلك الهدايا تم خصمها من الارباح التي عملها البنك من خلال العمل البنكي مع العملاء ، وفي حالة تأثر الفائدة البنكية بصعود الدولار او نزوله أي صعود الفائدة او نزولها ، يتم على وجه السرعة اخطار العميل خطياً بهذا الغيير ، وذلك حيث ان جميع اوراق الاتفاقيات مذكور بها فوائد قد تكون مختلفة عن الفوائد المحسوبة اليوم وأيضاً الابتعاد عن سوء الفهم المتوقع دائماً ، وحسابات العملاء المذكور بها الفوائد المتفق عليها في بداية التعامل والتعاون بين البنك والعميل وغالباً ما تكون هناك حلول في مثل تلك المواقف ، أنا أدعو مسئولي البنك بعدم التكاسل في عملية التسويق او التسويقية ، وجلب أكبر عدد ممكن من العملاء والمطلوب هنا التركيز على النوعية وليس الكمية من العملاء بقدر المستطاع وعدم اليأس او التوقف بعملية التسويق .
وخصوصاً اذ عرفنا ان لكل فرع من فروع البنك أو دوائر البنك لها او مطلوب منها الوصول الى حدود الربحية النهائية السنوية او الهدف المقصود الوصول اليه بالربحية المطلوبة أساساً من المكتب الرئيسي وعليه كل مسئول بنكي أن يعمل بكل طاقته الممكنة تجاه مسئولياته للوصول الى الهدف النهائي ويتوقف على كل هذا ، في كل نهاية سنة زيادة في الرواتب وعلاوات ممتازة للجميع . ويجب على مدير الفرع أو الدائرة بالبنك ان يكون منصف او حيادي في تقاريره السنوية ، وابراز الصورة الحقيقية للمكتب الرئيسي ، علماً بأن لايوجد أي مسؤول من المكتب الرئيسي بالفرع او الدائرة على طول السنة ، لذلك والابتعاد عن أي ظلم لاي موظف تكون الحيادية والحقيقة متضمنة بالتقرير النهائي .
علماً بأن البنوك بالامارات كلها تحتوي على كل الجنسيات تقريباً او عليه يرجى الابتعاد عن العنصرية والتفرقة أثناء كتابة مثل تلك التقارير . ان تقيدتوا بهذه التوصيات البنكية فأنتم من الناجحين بأذنه تعالى . الف تحية لكم يا أبناء ويا أخوة ،،،،،،، بن مهاه المزروعي ،،،، 15 سنة خبرة بنكية .
الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات البنكية تجاه الدخل العقاري ، والاتصالات الرسمية من قبل مسئولين البنك مع الجهات الحكومية ومتابعة المستجدات .
حماية حقوق مساهمي أي بنك، في اي بلد ترتكز على النظام الحكومي في هذه البلد أو تلك والقوانين المعمول بها بالدول، حيث ان مساهمة البنوك بكل الدول هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، وهذه القوانين هي المنافذ الحقيقية التي من خلالها البنوك تحمي حقوقها وحقوق مساهميها في الوقت نفسه، والقوانين التجارية ومشرعيها تفند ببنودها درجات حقوق البنك في كل عملياتها لتحريك لاقتصاد في اي دولة بالعالم وخصوصاً من خلال حسابات المشاركة ( corporate accounts ) ومن خلال درجات التفاهم ، وشفافية التعاون مع هذه المشاركة الحيوية ، وحقيقة توجيه التسهيلات البنكية كاملة تجاه أهدافها المقصودة .
والعمل على تثقيف العميل بأهمية هذا التعاون بصور مستمرة ويسري هذا التثقيف على كبير محاسبين العميل دائم ، سوى كان بالبنك او بمكاتب العميل . 80% من هذا النوع من العملاء يكون لديهم ضمانات كبيرة وكثيرة تتماشى مع حجم التسهيلات المطلوبة لتغطية الصرف على المشاريع ، حسب أحجامها ، وبعضها تكون مشاريع حقيقية عملاقه ، ولا بد من الدعم البنكي في تلك الحالة ، ودائماً في هذا الموقف يأتي دور العميل الشريك(corporate client ) مثل ما ذكرت سابقاً ، تتوقف كل العمليات على التفاهم بين الاطراف ، والرغبة في النمو المستمر لكل الاطراف أيضاً . نعود لموضوع الضمانات العقارية .
عندما يتقدم العميل بتقديم الضمانات على شكل بنايات تجارية او فلل وعقارات صناعية ، أي غير منقولة في تلك الحالة على البنك مسئولية اظهار الوجه او الرغبة الايجابية بالتعاون مع هذا العميل الجديد ، وطلب مهلة لدراسة الموضوع من كل جوانبه وابعاده ، وأن يعمل مدير الاتمان بشكل عملي بأرسال نسخ عن كل الضمانات المقدمة الى دائرة العقارات والدائرة القانونية بالبنك ، وحثهم على الاستعجال بالمتابعة ورفع تقاريرهم الى الفرع المقصود بأقرب وقت ممكن ، اذ كانت التقارير ممتازة وايجابية ، يرفع الى لجنة الاتمان بالمكتب الرئيسي للموافقة أو الرفض وتعود كلها للسياسة المعمول بها ، وفي أغلب الاحيان تكون هذه العقارات مملوكة لاكثر من شخص ، وفي هذه الحالة يكون الوضع وضع ورثة ، وقد يكون الوكيل عن الورثة هو الشخص المتقدم للتسهيلات ، هنا يأتي دور الدائرة القانونية لمتابعة الموضوع والتفتيش بالمحاكم والجهات القانونية الحكومية أو دوائر متابعة حقوق القصر للذين هم تحت السن القانوني ، والتركيز على صلاحية التوكيل عند العميل علماً بأن المدة القانونية لكل توكيل رسمي من المحاكم ، أي الصلاحية لكل توكيل يجب ان لاتتجاوز السنتان في حالة التقدم للبنوك ، والهدف من كل هذا هو الحماية لكل الاطراف ، اما دور الدائرة العقارية فهو يقتصر على متابعة القيمة السوقية لتلك العقارات ، وحقيقة الدخل المذكور لها ، وهل يمكن العمل على رهن تلك العقارات لصالح البنك ، واذ تم الرهن ، هل سيكون من رهن درجة ثانية ، وعمر العقارات الافتراضي هل يتماشى مع قيمة التسهيلات المطلوبة ، وبعد كل هذا تتم عملية أين ستستثمر التسهيلات وما هي المشاريع المقصودة بعد التأكد من أن الامور المذكورة أعلاه قد تمت بدون أي عوائق .
ما هو دور مسئولي البنك المتحركين بين البنك والجهات الحكومية والمجتمعية لداعي الحفاظ على حقوق البنك ، أو ماهي درجة اختلاطهم بالمجتمع ككل ، ومؤسساته وكيف تتم عملية الحصول على المعلومة التي تفيد البنك عن عملية او ماهي الطرق الى ذلك .
على مسئول البنك ذو المهام والاتصال المجتمعي ، ان يبتعد عن المصالح الذاتية والتباشر مع المجتمع في حدود ما يتطلبه عمله فقط ، والابتعاد عن الصداقات الجانبية مع العملاء وعلى حساب عمله ، وذلك لضمان عدم وجود تسأل قانوني في حال لاقدر الله نشوب أي خلاف قانوني بين البنك والعميل ، وأن يتمتع بالذكاء الحاد وبعد النظر والمام كامل بكل العواقب التي قد تترتب على أي عمل سلبي مضر بالمستقبل القريب والبعيد ، حسب الخبرات البنكية المعروفة ، عند مطالبة البنك العميل المتعثر والعاجز عن السداد لمديونياته ، دائماً وغالباً ما يلجأ العميل المتعثر بذكر كل ما تم من تعاون ومساعدة العميل لبعض موظفي البنك بالماضي ، وحين ما يتم ذكر كل هذه المواضيع عن موظفي البنك أمام الجهات القانونية يكون موظف البنك قد حكم على نفسه بالاعدام وفقدان الامانة ، لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر مع التعامل وعميل البنك والظهور دائماً بالشخصية الواعية والمتعلمة والنصوح او ذلك لكسب احترام العميل لموظفي البنك ، وعدم الدخول مع العميل في الشوؤن الجانبية التي ليس لها علاقة بالعمل البنكي ، وأغلب البنوك تقوم بتوزيع هدايا عينيه في كل بداية السنه المالية ، وعليه يرجى تقديم أو توزيع تلك الهدايا للعملاء دون أضهار أي معروف للعميل ، علماً بأن تلك الهدايا تم خصمها من الارباح التي عملها البنك من خلال العمل البنكي مع العملاء ، وفي حالة تأثر الفائدة البنكية بصعود الدولار او نزوله أي صعود الفائدة او نزولها ، يتم على وجه السرعة اخطار العميل خطياً بهذا الغيير ، وذلك حيث ان جميع اوراق الاتفاقيات مذكور بها فوائد قد تكون مختلفة عن الفوائد المحسوبة اليوم وأيضاً الابتعاد عن سوء الفهم المتوقع دائماً ، وحسابات العملاء المذكور بها الفوائد المتفق عليها في بداية التعامل والتعاون بين البنك والعميل وغالباً ما تكون هناك حلول في مثل تلك المواقف ، أنا أدعو مسئولي البنك بعدم التكاسل في عملية التسويق او التسويقية ، وجلب أكبر عدد ممكن من العملاء والمطلوب هنا التركيز على النوعية وليس الكمية من العملاء بقدر المستطاع وعدم اليأس او التوقف بعملية التسويق .
وخصوصاً اذ عرفنا ان لكل فرع من فروع البنك أو دوائر البنك لها او مطلوب منها الوصول الى حدود الربحية النهائية السنوية او الهدف المقصود الوصول اليه بالربحية المطلوبة أساساً من المكتب الرئيسي وعليه كل مسئول بنكي أن يعمل بكل طاقته الممكنة تجاه مسئولياته للوصول الى الهدف النهائي ويتوقف على كل هذا ، في كل نهاية سنة زيادة في الرواتب وعلاوات ممتازة للجميع . ويجب على مدير الفرع أو الدائرة بالبنك ان يكون منصف او حيادي في تقاريره السنوية ، وابراز الصورة الحقيقية للمكتب الرئيسي ، علماً بأن لايوجد أي مسؤول من المكتب الرئيسي بالفرع او الدائرة على طول السنة ، لذلك والابتعاد عن أي ظلم لاي موظف تكون الحيادية والحقيقة متضمنة بالتقرير النهائي .
علماً بأن البنوك بالامارات كلها تحتوي على كل الجنسيات تقريباً او عليه يرجى الابتعاد عن العنصرية والتفرقة أثناء كتابة مثل تلك التقارير . ان تقيدتوا بهذه التوصيات البنكية فأنتم من الناجحين بأذنه تعالى . الف تحية لكم يا أبناء ويا أخوة ،،،،،،، بن مهاه المزروعي ،،،، 15 سنة خبرة بنكية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق