الخميس، 7 يونيو 2012

خطة بن مهاه للتعامل المباشر بين العميل والشركات خارج نطاق البنوك



نزولاً عند رغبات بعض التجار بأبوظبي ، وبعد اصرارهم  بالحصول على خطة او طريقة تجعلهم أكثر تفاعلاً مع عملائهم من المواطنين وغيرهم خارج الدائرة البنكية عامةً وشروطها القاسية في عمليات التمويل للوصول للمبتقى، وتجنب الفوائد السنوية المركبة والمتراكبة والفصلية وغيرها والرسوم الغير منتهية ، في الاحتياجات الضروريه من متطلبات الحياة اليومية .

  بحث ودراسة لوضع خطة مختصرة تجارية وتسويقية لشركات التأمين الوطنية والوكلاء التجاريين وتجار التجزءة . كما نعلم جميعاً بأن لدينا شركات وطنية مساهمة، ولدينا وكلاء تجاريين ومؤسسات مملوكة للمواطنين، افراد وعوائل، واغلب هذه الشركات لديها او هي فعلاً وكالات لاكبر شركات السيارات والمعدات العالمية، مثل الاوربية والامريكية والاسيوية، واغلب هذه المؤسسات والشركات تتمتع بملاءة مالية قوية، وهي ليست بحاجة الدعم البنكي لتستمر بأنشطتها، لعملية تسويق وتصريف وبيع هذه السيارات والمعدات بكل دورة سنويه دفتريه وحسابية لمبيعاتها ، أي اعتماد خطة تمويلية ذاتية لتسويق وبيع السيارات والمعدات وبأعداد كبيرة بعيدة عن البنوك ومتقدمة على كل الاحصاءيات القديمة، الغير مجدية للبعض، وبعيداً عن الرسوم والفوائد والكوميشن والتأخير البنكي، ومن فوائد هذه الخطة المدروسة هي تشجيع العميل او كل متقدم او محتاج للخدمة ، وتكسبة الثقة بالاستمرار بالتعاون والتعامل مع هذه الشركة نفسها وبصورة او شكل مستمر .

نحن نعلم بأن العميل المتقدم لشراء سيارة او معدات او مركب او ماشابه هو بالاحرى لديه بنك يتعامل معه ، ونعلم أيضاً بأن الحياة اليوم هي سريعة وصعبة الظروف، والعميل لدية ضروريات أخرى كبيرة مثل مصاريف دفعات اقصاد المنزل واقصاد المدارس واقصاد القروض البنكية، واوضاع الحسابات المكشوفة واخيراً وليس اخراً بطاقات الاتمان البنكية، وليس لدى العميل امل ولو واحد بالمائة في ان يقرضه البنك بقرض جديد لشراء سيارة او معدة او ما شابه وعليه كل هذه الالتزامات تجاه البنك .

 هنا يأتي دور هذه الشركات والوكلاء لوضع خطة التمويل الذاتي لبيع السيارات والمعدات وغيرها للعميل المهم بالنسبة لهذه الشركات والوكلاء، وعدم التفريط بالعميل ابداً ، علماً بأن اذ كان العميل مواطن ومن ابناء الامارات تكون عملية الوصول اليه سهلة جداً لتحصيل ماتبقى من قيمة السيارة او المعدة او غيرها .

 الضمانات المطلوبة في تلك الحاله

1 . دائماً الضمانات المطلوبة هي عبارة عن شيكات (صكوك) مقسمة على ثلاث سنوات او أكثر، وبدون تاريخ (غير مؤرخة) ، لمرونة التأجيل والتفاهم بين الشركة او الوكيل والعميل .

2 . الضمان الثاني هو عبارة عن طلب كفيل، اي ان يقوم الكفيل بوضع اربعة شيكات (صكوك)، وتحتوي على او يكتب بها قيمة السيارة او المعدة مقسمة على اربعة دفعات بالنسبة للعميل الغير معروف للشركة او الوكيل او المؤسسة .          

3 . الضمان الثالث هو رهن السيارة او المعدة او غيرها لصالح الشركة او الوكيل، اي ان يذكر بالملكية او ملكية السيارة بأنها مرهونة بأسم الشركة  او الوكيل وذلك لعدم مغادرتها حدود الدولة .          

4 . الضمان الرابع يتم تعيين شركة تأمين وطنية ، والاجتماع بممثليها وشرح خطة الشركة او الوكيل بالكامل ، وليتسنى لها تفهم الطريقة الجديدة او الخطة الجديدة، للوصول لنضام تأميني على ( قيمة ) السيارة، والسيارة ايضاً، والمقصود بتأمين قيمة السيارة هو بعد مرور ثلاث سنوات تقوم شركة التأمين بسداد باقي قيمة السيارة او المعدة للوكيل او للشركة ، وكل ذلك مقابل رسوم تأمين وهي تعادل 2% من قيمة السيارة او المعدة عند الشراء من الوكيل او الاتفاق على الشراء، اذاً ليس لدينا ما يجعلنا نتردد في اعتماد هكذا خطة مرنة تخدم جميع الاطراف وعلى رأسهم العميل .علما بأن العائد على شركات التأمين سيكون كبير وكبير جداً عن ماهو متبع اليوم، او الارباح الربعية والنصف سنوية والسنوية ستكون مجدية لحملت الاسهم لشركات التأمين، ولكل هذه الاسباب هناك الكثير من شركات التأمين ترحب بمثل هذا التعاون بين ( العميل والوكيل والتأمين ) لان سبب وصول هذه الخطة او الفكرة هي : العلاقة غالباً ما تستمر بين الاطراف عبر التأمين، والتأمين يستمر الى مالا نهاية مع المعدة او السيارة ان كانت تسير، اليس كذالك؟ ، وهكذا نكون شغلنا رؤوس الاموال بشكل اكثر ديناميكية، وخففنا الاعباء عموماً .         

5 . يطلب من العميل التوقيع على تعهد قانوني لحفظ ، عبارة عن فورم صغير لدى شركة التأمين لايضاح بأن النية سليمة لدى العميل .

 العوائد والارباح : العوائد والارباح دائماً ممتازة مع نظام هذه الخطة او السياسة الاقتصادية، حيث بأمكان الشركة وضع برامج النسب التي تراها مناسبة على قيمة السيارة او المعدة .

مثال على ذلك ما تحتسبة البنوك من برامج نسب فوائد على القروض، زائد مارجن او ربحية الشركة واضافة ماتراه الشركة او الوكيل في حدود المعقول عن مدت التمويل، وفي هذه الحالة نكون وصلنا للاستثمار المطلوب، سوى كان قصير او طويل الاجل، ونضمن بيع أكبر عدد ممكن من السيارات والمعدات، وقضينا على مشاكل العميل وساعدناه .

 فريق المتابعة والتحصيل :يتكون فريق المتابعة والتحصيل من اثنان او ثلاثة، يمثلون التأمين او الوكيل  ويتلخص عملهم ونشاطهم في متابعة الدفعات او الاقساط الشهريه ، وتذكير العملاء بشكل مستمر بالدفعات، واتباع سياسة مرنه وعدم الضغط ، علماً بأن العميل اصلاً مضغوط من عدت جهات وعلى رأسها البنوك ، (مثل ما ذكرت بأول الموضوع) ، العميل المواطن قد تكون علية ديون للبنوك، وفي اغلب الاحيان تأتية مبالغ من اماكن مختلفة، مثل دخل من عقارات او رخص تجارية او الاهل او غيرها، اما الحالات الميئوس منها يأتي دور الكفيل لحلها، اما المتوقفة من كل الجوانب فلها التخصيص او البروفيشين   ( provision  ) بنهاية السنة المالية لضبط الحسابات وتجهيزها للمدققين الماليين .

 وعلى فريق المتابعة والتحصيل خلق نوع من الصداقات مع العملاء، لمعرفة العميل الجيد من غيره، وجمع بعض المعلومات البديهة والاجتماعية عن كل عميل، لان العميل هو القوة الشرائية والقوة الفاعلة بكل هذه الدائرة التجارية، (يعني بدونه كل شيء يجمد)،،،، . تحياتي بن مهاه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق