يتسائل صديقي وأخي ابوسيف عن ماهية الامور الواقفه خلف تردي الاوضاع الايجاريه بأبوظبي، والابراج الفارغه من السكان بها؟!.
يا عزيزي ابوسيف نحن من تسبب بكل تلك الهجره، ونحن هنا كناية عن الدور الحكومي بعدم بوضع الشروط الالزاميه .
كما قلت لك يا بوسيف ، يجب وضع حل نهائي لهذه الظاهره، والحل هو على كل العاملين الوافدين بأمارة ابوظبي ان تكون امارة ابوظبي هي منطقة سكنهم الجغرافيه، وعلى من يعمل بأبوظبي من الوافدين ولا يسكن بها (ابوظبي) سيخسر وظيفته ، هذا الشرط كفيل بحل الازمه او (حل ازمة العقارات الفارغه بأبوظبي)، وهنا انا اهيب بأصحاب القرار بالتدخل السريع لحماية اسواق ابوظبي العقاريه، عفواً كما تهم البقيه اماراتهم نحن امارتنا الحبيبه تهمنا ايضاً، واقتصادها يهمنا وجميع اسواقها تهمنا .
لايعقل ان يعمل الوافد العربي والاجنبي بأبوظبي ويسكن بأماره أخرى، فقط لنلقي نظره على طريق ابوظبي دبي بعد انتهاء ساعات العمل، (هجره جماعيه)، انا أقولها لكم ضعوا هذا الشرط فقط لتعود الابتسامه لاسواق ابوظبي العقاريه مره أخرى ، أبوظبي تحتاج تكاتف ابنائها بأمورها المصيريه والاقتصاديه .
ولكن انا استغرب خبراء الاسواق والمسئولين المقربين من أصحاب القرار بأبوظبي عدم توصلهم الى هذا الحل او التفكير به حتى ، لا اعلم قد يكونوا من اصحاب الهجره الجماعيه ايضاً .
بن مهاه المزروعي/ مدير بنك سابق
قرار سليم وصائب وحكيم
رغم انه رح يعمل لنا شوية زحمة ورفع اسعار الشقق من جديد
لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الأسري ومهلة عام للتطبيق
إلزام موظفي دوائر أبوظبي بالسكن داخل الإمارة
[Description: Description: http://www.alittihad.ae/assets/images/Emirates/2012/09/16/320x240/92a-na-92207.jpg]
تاريخ النشر: الأحد 16 سبتمبر 2012
الاتحاد
في إطار حرص حكومة أبوظبي على ضمان سلامة موظفيها وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم، أصدرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قراراً بتعديل سياسة الموارد البشرية بحيث يلتزم جميع موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة على أن يُعطى الموظفون مهلة عام كامل لتطبيق هذا القرار.
ويأتي هذا القرار بعد دراسات معمقة حول الآثار التي تنتج عن بُعد المسافة بين مكان إقامة العاملين ومقار عملهم، ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بسلامة الموظفين على الطرقات الخارجية وقيادتهم مركباتهم لفترات طويلة وفي أوقات مختلفة من العام تكون فيها الأجواء أحياناً غير مناسبة للسير في فترات الصباح الباكر أو فترات المساء.
ووفقاً لأرقام رسمية صادرة عن دائرة نقل أبوظبي فإن عدد السيارات القادمة إلى إمارة أبوظبي في الفترة من السادسة وحتى التاسعة صباحاً تقدر بحوالي 10,869 سيارة وبعدد ركاب يتراوح بين 16,303 و 19,564 فرد، وتظهر هذه الأرقام مدى الازدحام المروري الذي يواجهه مستخدمو الطرق المؤدية إلى الإمارة، وبما قد يؤثر على سلامتهم جراء القيادة بسرعات عالية بسبب ارتباطهم بأوقات عمل محددة، خاصة أن عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي والذين يقطنون في إمارات أخرى يزيد على 10 آلاف موظف.
كما سيساهم القرار في زيادة الكفاءة الإنتاجية للموظفين، لأن بُعد مكان الإقامة عن مقر العمل يؤدي بشكل كبير إلى الإجهاد البدني والنفسي جراء القيادة لفترات طويلة وما يترتب على ذلك من قلة معدل ساعات الراحة اليومية للموظفين، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على المردود العملي للموظفين، بجانب تأثيره المباشر على حياتهم الأسرية والاجتماعية نظراً لابتعادهم لساعات طويلة بشكل يومي عن عائلاتهم.
وقد راعى القرار الظروف الخاصة للموظفين وحاجتهم لوقت كاف لترتيب أوضاعهم، إذ تم إمهالهم عاماً كاملاً من تاريخ صدور القرار قبل تطبيقه بشكل إلزامي على جميع موظفي حكومة أبوظبي، وذلك بحيث لا يكون للقرار أي آثار سلبية على الموظفين وعائلاتهم جراء النقل الفجائي خاصة فيما يتعلق بأبنائهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق